بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” صباح اليوم الأحد بعدما أقر نصاً كان محور نقاشات محمومة ينشئ صندوقاً لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي من دون إعادة تأكيد أهداف جدية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وأقر مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” الذي اختتم الأحد في شرم الشيخ نصين رئيسين هما الإعلان الختامي وقرار حول تمويل الأضرار المناخية التي تتكبدها الدول الفقيرة ينص على إنشاء صندوق.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله الأحد من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تمَّ التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27”.
وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: “ما لدينا ليس كافياً كخطوة للأمام ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه”، وأكد: “خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك”.
بدوره، أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ فشل في وضع خطة “لخفض الانبعاثات بشكل جذري”.
أكد غوتيريش: “كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا”.
الاعلان الختامي:
خفض الانبعاثات
شدّد النص على “الحاجة الملحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة” المسؤولة عن الاحترار المناخي.
أعادت الوثيقة “تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية”.
وأشار إلى أن “تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1,5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية”.
الطاقة
ودعا النص “إلى تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون والغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري”.
كذلك دعا إلى “تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة”.
الخسائر والأضرار
و”تقرر إبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار ولا سيما من خلال توفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة على حشدها”.
وفي هذا الإطار “تقرر إنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار”.
وتقرر كذلك تشكيل “لجنة انتقال” مكلفة وضع الإجراءات العملانية لهذه التدابير الجديدة ومن بينها الصندوق الخاص، ترفع توصيات “للدرس والإقرار” إلى مؤتمر الأطراف المقبل نهاية العام 2023 في الإمارات العربية المتحدة.
